لايحه خانواده و معضلي تازه براي زنان ايراني

بالاخره کليات لايحه حمايت از خانواده درمجلس هشتم به تصويب رسيد.اين لايحه که با هدف حمايت از بنيان خانواده و به منظور مستحکم کردن روابط ميان زوجين در مجلس هشتم طرح و
 تصويب شد، مخالفت هاي شديدي را از سوي فعالان و حاميان حقوق زنان در ايران به همراه آورد.        

جلسه بررسي اين لايحه در مجلس که قرار بود با حضور     جمعي از منتقدين ومعترضين آن تشکيل شود، باناباوري تمام ودور از نظر آنان بررسي وبه تصويب رسيد.اگرچه بحث درمورد طرح و تصويب منشورحمايت از خانواده ازمدت ها پيش و از زمان رياست جمهوري خاتمي آغاز شده بود اما رئيس جمهور فعلي، احمدي نژاد، توانست اين موفقيت را در کارنامه خود به ثبت برساند.اينکه چرا اين لايحه به اين اندازه جنجال برانگيز شده، به خاطر مفادي است که درآن مندرج است.دراين لايحه آمده که مردتنها به واسطه داشتن موقعيت مالي مناسب و بدون اجازه از همسر اول مي تواند همسر دوم اختيار کند. ديگر آن که زوجه بايستي به تناسب مقدار مهريه به دولت ماليات بپردازد و اين يعني بازگشت وضعيت زنان به دوران صدر اسلام و قرن هفتم هجري.
درحالي که جوامع پيشرفته اي چون اسکانديناوي براي برقراي توازن ميان وظايف مادري و پدري، به مردان مرخصي اجباري جهت صرف اوقات بيشتر با فرزندان تازه متولد براي کاهش وظايف مادري داده مي شود، در ايران اين توازن در شکل چندهمسري مردان تعريف مي شود.نکته قابل توجه آن که مسولان کشور هم براي توجيه چنين قانون تبعيض آميزي آن رامنطبق براصول شرعي و موازين اسلامي دانسته، انتقاد از اين لايحه را زيرسوال بردن قانون شرع معرفي کردند.